مصر والقضية الفلسطينية
احتلت القضية الفلسطينية قضية العرب الاولي منذ عام 1948اهتمام الاكبر من جميع الزعماء المصريين خاصة بعد الجلاء البريطاني عن مصر، الا أن كل رئيس تعامل معها بطريقة مختلفة، حيث كان جمال عبد الناصر من أكثر الزعماء اهتماماً بها، حيث اعتبرها جزءاً من الأمن المصري، وليست مجرد قضية فلسطينية، لذا كان ينظر اليها وكأنها جزء من مصر، وعندما تولى الرئيس السادات تغيرت الأوضاع قليلاً بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد التي اهتمت بتحقيق السلام مع مصر وفي نفس الوقت المطالبة بحصول الشعب الفلسطيني علي كامل حقوقة وعندما تولى الرئيس مبارك سار على نفس نهج السادات ، والآن مصر تسعى بشتى الطرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة .وفي السطور التالية نتناول اوجه اهتمام صانع القرار السياسي المصري بالقضية الفلسطينية منذ 1948 حتى اليوم من خلال عرض عدد من المحاور هي :
أولا : مظاهر اهتمام القيادات المصرية بالقضية
ثانيا :محطات المساندة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية
ثالثا : مساندة مصر لمبادرات السلام الحقيقية لقيام الدولة الفلسطينية
رابعا : رعاية الحوار الفلسطيني – الفلسطيني
خامسا : الدعم المــــالي والانساني
سادسا : المساندة العسكرية
سابعا : مساعدات مصر لفلسطين في المجال العلمي والتكنولوجي
ثامنا : موقف مصر من التغيير الديموجرافى وتهويد القدس
أولا : مظاهر اهتمام القيادات المصرية بالقضية
من خلال إستعراض الدور والمواقف المصرية حكومة وشعب من القضية الفلسطينية عبر أكثر من نصف قرن ، و إرتباط مصر بقضية فلسطين هو إرتباط دائم ثابت تمليه إعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين، لذلك لم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنـية، ولم يكن أبداً ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، لذلك لم يتأثر إرتباط مصر العضوي بقضية فلسطين بتغير النظم والسياسات المصرية، فقبل ثورة 23 يوليو 1952 كان ما يجرى في فلسطين موضع إهتمام الحركة الوطنية المصرية، وكانت مصر طرفاً أساسياً في الأحداث التي سبقت حرب عام 1948، ثم في الحرب ذاتها التي كان الجيش المصري في مقدمة الجيوش العربية التي شاركت فيها ثم كانت الهزيمة في فلسطين أحـد أسباب تفجر ثورة 23 يوليو 1952 بقيادة الضباط الأحرار الذين إستفزتهم الهزيمة العسكرية .
الملك فاروق وحرب 1948
في 28 مايو 1946 اجتمع ملوك ورؤساء وممثلو 7 دول عربية في " أنشاص " للتباحث في قضية فلسطين ومواجهة هجرة اليهود للاراضي الفلسطينية وفقًا لميثاق جامعة الدول العربية والذى ينص على وجوب الدفاع عن الدول العربية فى حال وقوع اعتداء، عليها وقرر المجتمعون التمسك بالاستقلال لفلسطين التى كانت قضيتها هى القضية المحورية فى جميع المؤتمرات .
كما اعلن الملك فاروق عن مشاركة الجيش المصري في حرب 1948 حيث ادرك ان الراي العام المصري والعربي لدية رغبة في الاسهام في عملية انقاذ فلسطين ولمواكهة خصومة السياسيين في ذلك الحين وهما حزب مصر الفتاة وجماعة الاخوان المسلمين .
عبدالناصر و اللاءات الثلاث
وضع جمال عبدالناصر القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماته لذا كانت دعوته لعقد مؤتمر الخرطوم الذي رفع فيه شعار «لا اعتراف، لا صلح، لا تفاوض» مع اسرائيل، والذي سمى بمؤتمر «اللاءات الثلاث» كما كان لمصر بقيادة عبدالنصار دور كبير في توحيد الصف الفلسطيني من خلال اقتراح انشاء منظمة التحرير الفلسطينية ، كما ساندت مصر في القمة العربية الثانية التي عقدت في اسكندرية يوم الخامس من سبتمبر 1964 قرار المنظمة بإنشاء جيش للتحرير الفلسطيني، وفي عام 1969، أشرف عبد الناصر على توقيع اتفاقية «القاهرة» تدعيماً للثورة الفلسطينية، واستمر دفاعه عن القضية الى أن توفى عام 1970
السادات وشعار النصر والسلام
كانت نظرة الرئيس الراحل انور السلادات ثاقبة في تقدير العلاقات العربية مع اسرائيل لذا اطلق عليه بطل الحرب والسلام بين المثقفين المصريين حيث خاضت مصر حرب أكتوبر بقيادتة والتي توجت بالنصر فرفع شعار «النصر والسلام» ، ولا يمكن ان نتجاهل مطالبات السادات بحقوق الشعب الفلسطيني خلال خطابة الشهير في الكنيست الاسرائيلي مطالبا بالعودة الي حدود ماقبل 1967 ، خلال مؤتمر القمة العربي السابع الذي عقد 29نوفمبر 1973 في الجزائر حيث اقرا المؤتمر شرطين للسلام مع إسرائيل هما انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، وفي أكتوبر عام 1975 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراها رقم (3375) بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في جميع المؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط بناءً على طلب تقدمت به مصر وقتها نتيجة اعلان مصر والدول العربية اكتوبر 1974 على مناصرة حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية؛ وكان آخر جهود السادات هو ما بادر به بدعوة الفلسطينيين والاسرائيليين للاعتراف المتبادل .
مبارك والارض مقابل السلام
خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك التي امتدت تقريبا 30 عام شهدت القضية الفسيطينية تطورات كثيرة وحادة ونتيجة ذلك تطورت مواقف وادوار مصر لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة الملتهبة من حدود مصر الشرقية ، وكانت البداية مع سحب السفير المصري من اسرائيل بعد وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا 1982، وفي عام 1989 طرح مبارك خطته للسلام حيث تضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقاً لقرار مجلس الأمن، ومبدأ الأرض مقابل السلام، مع وقف الاستيطان الاسرائيلي، وفي سبتمبر عام 1993 شارك الرئيس الأسبق مبارك في توقيع اتفاق أوسلو الخاص بحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي، وفي 2003 أيدت مصر وثيقة «جنيف» بين الاسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها نموذج سلام لتهدئة الأوضاع في المنطقة.
وفي عام 2010 عندما تجدد القصف الاسرائيلي على قطاع غزة رفضت القيادة المصرية فتح معبر رفح مؤكدة أنه لن يسمح بتحقيق المصالحة على حساب البلاد، واستمر عطاء مصر حتى مجىء الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد الشعب الفلسطيني بالوقوف بجانبه، بعدما تعرضت غزة مؤخراً لحرب
فلسطين في القلب بعد ثورة 25 يناير
طرحت الثورة المصرية قضية إعادة هيكلة السياسة الخارجية المصرية على بساط البحث، بهدف استعادة دور مصر الإقليمى والعربى والتعامل مع تهديدات الأمن القومى المصرى، وفى إطار هذا السياق كانت العلاقات المصرية الإسرائيلية والعلاقات المصرية الفلسطينية تشغل حيزاً مهماً، وعلى إثر الثورة قامت المظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية واقتحام المبنى الملحق بها وإنزال العلم الإسرائيلى،وقد ظهر تأثير هذه الأحداث فى إعادة ترتيب بعض الأوراق، حيث تقدمت إسرائيل وعلى لسان وزير دفاعها باعتذار رسمى عن مقتل 5 جنود مصريين فى 18 أغسطس عام 2011، وبذلت مصر جهوداً كبيرة فى إتمام المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، بين حماس وفتح، وفتحت معبر رفح وفقاً لترتيبات أمنية جديدة بالتنسيق مع فتح وحماس تجنباً لاتهام مصر بتعزيز الانقسام.وجاء الإعلان عن هذه الترتيبات الجديدة لإدارة معبر رفح عقب توقيع اتفاق المصالحة فى نهاية أبريل عام 2011
السيسي وثورة 30 يونيو والقضية الفلسطينية
حاول البعض المزايدة على دور مصر على الصعيد الانساني ايضا وبالطبع المنشور في هذا الصدد مجموعة اكاذيب حيث أشاد رئيس العمليات لمنطقة الشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني بالتعاون الوثيق بين اللجنة والحكومة المصرية في إطار الجهود المبذولة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في أزمته الراهنة. وثمَّن روبير مارديني في هذا الصدد سماح السلطات المصرية بدخول عشرات المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، فضلاً عن السماح بدخول شحنات المساعدات من الأدوية والمواد الغذائية والمهمات الطبية
ويجب الاشارة الي ان الرئيس السابق عدلي منصور حقق إنجازا خاصا بالقضية الفلسطينية ، حيث نجحت مصر فى عهده فى إقناع حركتى "فتح وحماس" بالتوقيع على اتفاقية المصالحة التى طالما سعى إليها وأكد عليها فى لقاءاته وحواراته خلال عشرة أشهر
وبعد تولي الرئيس السيسي ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر وبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، فضلاً عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني
ولكن مصر دائما رائدة وفي ظل حربها ضد الارهاب ومواجهة المشاكل الاقصادية وجدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلن خلال لقائاته خلال لقاءاته مع المسؤليين الفلسطنيين وعلي راسهم الرئيس محمود عباس وخلال كلمته بمحافظة اسيوط خلال افتتاح احد المشروعات في مايو 2016 علي عدة محاور
1- مصر ستواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
2- التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط،
3- ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية .
4- تدعم الفلسطينيين في خطواتهم المقبلة سواء بالمشاركة في تنفيذ المبادرة الفرنسية، أو الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي.
ثانيا :محطات المساندة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية
كانت وتظل مصر المساند الاكبر لقضية العرب الاولي بصفتها أكبر دولة عربية و مصر لم ولن تتخلي عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية لذا اتخذت تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية منذ نشاتها وتمثل ذلك في مواقف رؤسائها والمسئولين بها في المحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية وكذلك في مواجهة العدوان الاسرائيلي علي الشعب الفلسيطيني خلال الستون عام الاخيرة .
سبتمبر 1964: شاركت مصر في القمة العربية الثانية في الاسكندرية خلال الفترة من 5: 11 سبتمبر بالقاهرة ، والتي رحبت بقيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتمدت قرار المنظمة بإنشاء جيش للتحـرير الفلسطيني وحدد التزامات الدول الأعضاء لمعاونتها في ممارسة مهامها.
نوفمبر 1973 : خلال مؤتمر القمة العربي السادس في الجزائر الذي عقد بالجزائر خلال الفترة من 26: 28 نوفمبر 1973 ، ساعدت مصر بقوة جهود منظمة التحرير الفلسطينية حتى تمكنت من الحصول علي اعتراف كامل من الدول العربية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
أكتوبر 1974: خلال مؤتمر القمة السابع في الرباط خلال الفترة من 26: 29 اكتوبر ، اتفقت مصر وكافة الدول العربية علي تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وعلي التزام كل الدول العربية بعدم التدخل في الشئون الداخلية للعمل الفلسطيني، وأكد المؤتمر ضرورة الالتزام باستعادة كامل الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو 1967، وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على مدينه القدس واعتمدت القمة العربية منظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني وفي في نوفمبر نتيجة للجهود المصرية أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم 3236(الدورة29) علي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير وحق الاستقلال وحق العودة.
أكتوبر 1975: بناءً علي اقتراح مصري أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3375 ( الدورة 30) بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في كافة الجهود والمناقشات والمؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط.
يناير 1976: تقدمت مصر بطلب رسمي إلي وزيري خارجية الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بوصفهما رئيسي المؤتمر الدولي للسلام لدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في المؤتمر عند استئناف نشاطه، أيضا طلبت مصر مرتين (خلال شهري مايو وأكتوبر) من مجلس الأمن النظر بصفة عاجلة في الأوضاع السائدة في الأراضي المحتلة، وأصدر المجلس بيانين تم التوصل إليهما بتوافق الآراء بإدانة سياسات وممارسات إسرائيل واعتبارها إجراءات باطلة وعقبة في طريق السلام، في سبتمبر تمت الموافقة بإجماع الأصوات علي اقتراح تقدمت به مصر بمنح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية وبذلك أصبح للمنظمة الحق في المشاركة في المناقشات وفي صياغة واتخاذ القرارات المتعلقة بالأمة العربية بعد أن كان دورها يقتصر علي الاشتراك في المناقشات حول القضية الفلسطينية فقط.
يونيه 1998: منح منظمة التحرير الفلسطينية بعض الصلاحيات التي تتيح لوفدها العمل بحرية كاملة دون مزايا الترشيح للوظائف والتصويت وهي المزايا المقصورة علي الدول.
ديسمبر 1988: نتيجة لجهود مكثفة شاركت مصر فيها صدر أول قرار أمريكي بفتح الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينيـة ليفتح الباب بذلك أمام مرحلة جديدة من جهود السلام.
ثالثا : مساندة مصر لمبادرات السلام الحقيقية لقيام الدولة الفلسطينية
حرصت القيادة المصرية خلال الخمس عقود الماضية علي ايجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الامم المتحدة ومن الدول الاعضاء بها وكذلك من المنظمات الاقليمية والدولية الفاعلة في السياسية الدولية ، وياتي هذا الحرص عن اقتناع تام بان تحقيق هذه الخطوة هامة جدا لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم لذا نرصد في البيان التالي الخطوات التي حرصت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة قي هذا الشان .
عام 1962: دعمت مصر الإعلان الفلسطيني عن دستور في قطاع غزة و نص الدستور علي قيام سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في القطاع واتخذت الحكومة الفلسطينية مدينة غزة مقراً لها ولسلطاتها الثلاث.
1970: قبلت مصر مبادرة روجرز حيث تضمنت المبادرة ضرورة إحلال السلام في المنطقة وإجراء مفاوضات تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلي اتفاق نهائي وكيفية تنفيذ القرار 242 بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 وإيجاد تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين مع تقرير وضع القدس والرتيبات المتعلقة بها، أيضا أصدرت الجمعية العامة نتيجة لمبادرة مصرية أول قرار لها ينص علي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ونجحت في التوصل إلي تنفيذ اقتراحها الخاص بتشكيل لجان للتحقيق في الأوضاع بالأراضي المحتلة فأنشأت كل من منظمة العمل الدولية، واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ولجنة حقوق الإنسان وهي لجان تحقيق ساعدت علي تكوين رأي عام عالمي مؤيد لوجهة النظر العربية ومناهض لممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.
28 سبتمبر 1972: كان الرئيس السادات أول من اقترح فكرة إقامة حكومة فلسطين مؤقتة رداً على ادعاءات جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك بعدم وجود شعب فلسطين.
نوفمبر 1977 : إزاء الجمود الذي لحق من جديد بالمساعي الدولية للسلام بعد تحريكها بالمواجهة العسكرية في أكتوبر 1973 والذي أصبح يهدد بتفجر الأوضاع في المنطقة، استشعرت مصر مسئولياتها الكبرى وأعلن الرئيس السادات مبادرته التاريخية وقام بزيارة إسرائيل ، حيث أكد أمام الكنيست الإسرائيلي مصداقية التوجه المصري نحو السلام الشامل، وتحدث بقوة عن الحقوق العربية والفلسطينية العادلة والمشروعة، وطرح خطة مفصلة لتسوية النزاع في المنطقة شكلت مرتكزاً ثابتاً لتحرك الدبلوماسية المصرية خلال المباحثات اللاحقة وضرورة الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، بالإضافة إلى الرجوع إلى حدود ما قبل عام 1967 .
فبراير 1981: دعا الرئيس السادات الفلسطينيين والإسرائيليين إلي الاعتراف المتبادل وهو أول من نادي بهذه الفكرة خلال جولته في الدول الأوروبية التي أقرتها بالدعوى لإقامة حكومة فلسطينية مؤقتة تتبادل الاعتراف مع إسرائيل.
1988: أقر المجلس الوطني الفلسطيني وثيقة الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية في 15 نوفمبر بدولة الجزائر الشقيقة (وكان هذا تطبيقاً لدعوة مصرية منذ أكثر من عشر سنوات سبقت ذلك التاريخ بإقامة حكومة فلسطينية تحظي بقبول دولي).
يونيو 1989: طرح الرئيس الأسبق مبارك خطته للسلام حيث تضمنت هذه النقاط ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقاً لقراري مجلس الأمن 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام وإقرار الحقوق السياسية للفلسطينيين مع وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، 25 أكتوبر: أبدت مصر ترحيبها بمبادرة جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ذات النقاط الخمس والتي أكدت ضرورة إجراء حوار فلسطيني ـ إسرائيلي كخطوة أولي باتجاه السلام في المنطقة.
سبتمبر 1993: شاركت مصر في التوقيع علي اتفاق أوسلو الذي توصل إليه الجانب الفلسطيني وإسرائيل وأيدت المبادئ، حيث جاء بالاتفاق "أن هدف المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية هو تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية منتخبة لمرحلة انتقالية لا تتعدي خمس سنوات تؤدي إلي تسوية نهائية علي أساس قرارات مجلس الآمن الدولي".
أغسطس 1995: كان لمصر دور بارز حتى تم التوقيع علي بروتوكول القـاهرة الذي تضمن نقل عدد من الصلاحيات للسلطة الفلسطينية، 24 سبتمبر: وفي مدينة طابا تم توقيع الاتفاق المرحلي لتوسيع الحكم الذاتي الفلسطيني ثم تم التوقيع بشكل نهائي في واشنطن في 28 سبتمبر 1995 بحضور الرئيس مبارك، وتطبيقاً لاتفاق طابا تم الانسحاب الإسرائيلي من المدن الكبرى في الضفة الغربية وهي جنين، طولكرم، نابلس، بيت لحم ثم قلقيلية ورام الله.
يناير 1997: نتيجة للجهود المصرية تم التوقيع علي اتفاق الخليل حول الإطار العام للترتيبات الأمنية في مدينة الخليل والمراحل التالية من إعادة الانتشار، 27 مايو: عقدت قمة شرم الشيخ بين الرئيس مبارك وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بهدف تحريك عملية السلام وبحث السبل الكفيلة لإزالة العقبات التي تعترض استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
ديسمبر 1997: شاركت مصر المبادرة في التي تقدمت بها المجموعة العربية إلي الأمم المتحدة والتي تقضي برفع التمثيل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة من صفة مراقب إلي مكانة شبه دولة ثم طرحت هذه المبادرة مرة أخري.
مايو 1998: طرحت المبادرة المصرية ـ الفرنسية حيث وجه الرئيسان مبارك وشيراك دعوتهما إلي عقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وإيجاد آلية جديدة تضمن تنفيذ هذه الاتفاقات وفقاً لمؤتمر مدريد التي تقوم علي مبدأ الأرض مقابل السلام، وقد اقترحت المبادرة أن يعقد المؤتمر بدون إسرائيل والسلطة الفلسطينية وذلك علي مرحلتين وتحضره الدول والعناصر التي تبدي اهتماماً بالمشاركة في شئون الشرق الأوسط وأوروبا والدول العربية الكبرى في حين تشارك إسرائيل والسلطة الفلسطينية في مرحلته الثانية
23 أكتوبر 1998: ساندت مصر الجانب الفلسطيني في مطالبته بالالتزام باتفاق "واي بلانتيشن" الذي توصل إليه مع إسرائيل باعتباره تطبيقاً لاتفاقات أوسلو والذي أعطي انطباعاً بأن هناك انطلاقة علي طريق السلام.
مارس 2001: طرحت مصر والأردن مبادرة لوقف العنف واستئناف مفاوضات السلام و تنفيذ التسويات والتفاهمات الأمنية التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، و أن يلتزم الإتحاد الأوروبي والسكرتير العام للأمم المتحدة ومصر والأردن بمتابعة ومراقبة عمليات التنفيذ مع ضرورة وقف الاستيطان وتوفير الحماية للأماكن المقدسة.
في 6 يونيو 2002 : اقترح الرئيس الأسبق مبارك أن يتم إعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في عام 2003 ومناقشة القضايا الشائكة مثل القدس والمستوطنات واللاجئين والحدود والمياه مع مراعاة وصنع قرار الأمم المتحدة رقم 1397 موضع التنفيذ والذي يدعو للمرة الأولى إلى ضرورة قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.
18 أكتوبر 2002: شاركت مصر بقوة في الجهود التي أدت إلى إقرار خطة خريطة الطريق التي تتبناها اللجنة الرباعية والتي تتضمن رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية تقود إلي إقامة الدولة الفلسطينية بحلول عام 2005.
ديسمبر 2003: أيدت مصر وثيقة جنيف غير الرسمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها نموذج سلام متوازن من شأنه إنهاء الصراع بين الجانبين وضمان استقرار المنطقة، كما أنها لا تتعارض مع خارطة الطريق التي أمكن التوصل إليها من خلال اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالإضافة إلي أن الوثيقة مقدمتها القدس واللاجئون والحدود والمستوطنات.
يونيو 2004: طرحت مصر مبادرة للقيام بدور مباشر في تهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، حيث رأت مصر أن انسحاب إسرائيل من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعد مكسباً للفلسطينيين، ومن الممكن أن تكون فرصة حقيقية لوقف العنف وإعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح وذلك بالعمل علي وضع الخطة في سياق تطبيق خريطة الطريق المدعومة دولياً من قِبَل اللجنة الرباعية، مع العمل على تقوية وتعزيز السلطة الفلسطينية لكي تصبح شريكاً مؤهلاً وفاعلاً في العملية السياسية
ديسمبر 2008: أوضح وزير الخارجية ، أن مصر تري ضرورة أن تكون عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين ذات إطار زمني معقول وليست مفتوحة الأمد، كما قال أن الجهود التي تبذل للحفاظ علي مسيرة التفاوض الفلسطينية - الإسرائيلية لا ينبغي أن تتحول إلي هدف ينسي المجتمع الدولي ما ينبغي جميعا تحقيقه وهو السلام بين الطرفين
يناير 2009 : أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان د. بطرس غالي أهمية عدم تحويل القضية الفلسطينية إلي قضية إنسانية فقط ومساعدات غذائية تقدم في غزة للأسر المنكوبة وفتح للمعابر لأنه يعني إضعافها وتهميشها علي المستوي الدولي ، وطالب بأن تظل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المحور الرئيسي وإستراتيجية العمل الوحيد التي تقوم عليها المفاوضات والاتصالات الدولية ، وأضاف أن أحداث غزة وتعاطف الرأي العام الدولي معها أعادت طرح القضية الفلسطينية مرة أخري علي الساحة الدولية بصورة مكثفة بعد أن همشتها إسرائيل بالتعاون مع الإدارة الأمريكية السابقة حتى أصبحت القضية الخامسة أو السادسة من بين الأولويات الدولية أمام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا.
1 فبراير 2009: أكد الأسبق الرئيس مبارك إنه أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن القضية الفلسطينية لا تحتمل التأجيل، وأنه يتطلع لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بلا انتظار، موضحاً أن المنطقة لن تنعم بالسلام والأمن، أو تتخلص من شرور الإرهاب دون أن يحصل الشعب الفلسطيني علي حقوقه المشروعة كما وافقت حماس علي المقترحات المصرية خلال لقاء الوزير عمر سليمان بأعضاء حماس.
26 سبتمبر 2008 : أوضح وزير الخارجية أن الجهد المصري ينصب علي التوصل إلي توافق فلسطيني ـ فلسطيني بإقامة حكومة فلسطينية تكنوقراطية ،وقال هذا جهد مصري رئيسي ونعقد اجتماعات حالية مع الفصائل الفلسطينية، مؤكداً أن كل الفصائل الفلسطينية تؤشر إلي قبولها للطرح المصري ، مضيفاً أن الطرح المصري يتناول الكثير من عناصر الحوار.
ديسمبر 2008 : أكد أحمد أبو الغيط أن مصر ستواصل جهودها من أجل تحقيق المصالحة بين جميع الفصائل الفلسطينية وقال إن هذه الجهود ترتكز حول أربعة مبادئ وافقت عليها جميع الأطراف الفلسطينية وهي تشكيل حكومة وطنية وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر المظلة لجميع حركات التحرير الفلسطينية وتفكيك جميع المليشيات العسكرية لإحلالها بقوات أمن فلسطينية لا تخدم طرف على حساب أطراف أخرى" موضحاً أن التحرك المصري يرتكز على محورين الأول: توفير فترة استقرار لمواصلة المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية والثاني: إنهاء الصراع بين الفصائل الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني للموافقة سويا على أتفاق السلام مع إسرائيل.
رابعا : رعاية الحوار الفلسطيني – الفلسطيني
ترعى مصر الحوار الفلسطيني - الفلسطينى وتتم استضافته في القاهرة في جولات متكررة منذ 11 نوفمبر 2002 بهدف مساعدة هذه الفصائل على تحقيق الوفاق الفلسطيني ، وقد استهدف مصر تحقيق الاهداف التالية خلال رعايتها هذه الحوارات :
ضرورة وضع برنامج سياسي موحد بين كل الفصائل ركيزته الأساسية تخويل السلطة الفلسطينية إجراء مفاوضات مع إسرائيل في القضايا المصيرية.
عدم قيام أي فصيل من الفصائل أو السلطة الفلسطينية بالخروج عن البرنامج السياسي الموحد أو الانفراد باتخاذ القرار.
تدعيم السلطة الفلسطينية وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
حرصت مصر على إبلاغ الفصائل الفلسطينية منذ بداية الحوار بأنها لا تشكل بديلاً عن السلطة الفلسطينية، وأن عليها جميعاً التفكير في المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وتوحيد رؤيتها مما يدفع الأطراف الدولية إلى معاودة الاهتمام بعملية السلام في الشرق الأوسط بعد أن أصبحت هذه الأطراف على اقتناع بأن ما يجرى في الأراضي الفلسطينية قد أضر بالقضية الفلسطينية.
خامسا : الدعم المــــالي والانساني
لقد دعمت مصر القضية الفلسطينية سواء كان بالدعم المباشر أو غير مباشر ولا تزال مصر تدعم فلسطين قضية وشعباً إلى أن تحصل فلسطين على إستقلالها ، وفيما يلي بعض التصريحات التي تعكس إلتزام مصر بدعم القضية الفلسطينية :
ديسمبر 2007 : قال أبو الغيط أن مصر قدمت علي مدار الأعوام الستة الماضية 48 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية بالإضافة إلي أكثر من 40 مليون دولار مساعدات إنسانية وبرامج تدريب.
22 يناير 2008 : أكدت مصر التزامها بمواصلة مساهمتها في مد قطاع غزة بالكهرباء دون تأثر بالإجراءات الإسرائيلية، ومن جانبها قامت وزارة الكهرباء والطاقة بتركيب مكثفات للجهد علي الخطوط الكهربائية الممتدة من رفح المصرية إلي رفح الفلسطينية لزيادة قدرة التيار الكهربائي بمدن وقري قطاع غزة المعزولة عن الشبكة لتلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف عبء الحصار المفروض عليهم من إسرائيل خاصة في مجال الكهرباء والطاقة.
23 يناير 2008 : أصدر الرئيس حسني مبارك توجيهاته للحكومة بتقديم المعونات الغذائية بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الأهلية والمعنية الراغبة في تقديم المساعدة والسماح للفلسطينيين بالدخول إلى الجانب المصري لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية نظرا لنقص الغذاء في قطاع غزة.
1 يوليو 2008 : فتحت مصر معبر رفح البري لعبور المواطنين الفلسطينيين في الجانبين لمدة ثلاثة أيام خاصة من المرضي والمصابين والحالات الإنسانية والطلاب المقيمين بمصر والدول العربية.
سبتمبر 2008: أعادت مصر تشغيل ميناء رفح البري لإدخال المعتمرين والمرضي من قطاع غزة إلي مصر لمدة يومين.
يناير2009:أستعرض الرئيس مبارك مع وزير الخارجية الإيطالية فرانكو فراتيني إحياء عملية السلام والإسراع في إعمار غزة وتوفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية إلي غزة، والجهد الإيطالي لرفع المعاناة عن الفلسطينيين في قطاع غزة.
سادسا : المساندة العسكرية
تحملت مصر منذ 1948 اعباء عسكرية كبيرة بسبب حرص مصر حكومة وشعب علي حماية الشعب الفسطيني من الهجوم الاسرائيلي خلال العقود الست الماضية والثابت أن مصر لم تتقاعس عن ممارسة دورها تجاه القضية الفلسطينية فقد قدمت مصر أكثر من 100 ألف شهيد و200 ألف جريح خلال حروبها مع إسرائيل من أجل فلسطين، وفي السطور التالية نعرض بشكل موجز ابرز محطات مساندة مصر العسكرية للقضية الفلسطينية
1948: تدخل الجيش المصري في مايو بعد انهاء الانتداب البريطاني علي فلسطين واعلان قيام دولة اسرائيل واستمرت المعارك حتى تدخلت القوي الدولية وفرضت عليها الهدنة وتحمل الجيش المصري العبء الأكبر في الحرب ضد القوات الإسرائيلية وكانت خسائر مصر في هذه الحرب الآفاً من الشهداء والجرحى.
1967:بسبب مواقف مصر إلي جانب قضية فلسطين كانت مصر هدفاً لعدوان إسرائيل في 5 يونيو 1967 الذي غير الأوضاع في الشرق الأوسط وأصبحت إسرائيل تحتل أرض فلسطين بأكملها بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من مصر وسوريا.
6 أكتوبر 1973: خاضت مصر المواجهة العسكرية مع إسرائيل وفرضت مشكلة النزاع العربي الإسرائيلي علي الساحة الدولية
16 أكتوبر 1973 : طالب الرئيس أنور السادات بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام لتسوية النزاع في الشرق الأوسط مؤكداً علي ضرورة مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية
22 أكتوبر 1973: في ضوء المبادرة المصرية أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 338 الذي دعا إلي وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 وبدء المفاوضات بين الأطراف المعنية لإقامة السلام الشامل في المنطقة، وركزت الدبلوماسية المصرية اهتمامها على تعزيز الحق الفلسطيني وتأمين قوة الدفع اللازمة لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني .
سابعا : مساعدات مصر لفلسطين في المجال العلمي والتكنولوجي
لقد أسهمت مصر بدرجة كبيرة من رفع مستوى العلمي و التكنولوجي بجانب المساعدات السياسية والعسكرية والمالية وغيرها، إلا أنها لم تغفل أهمية نقل التكنولوجيا لفلسطين حتى يكونوا على إتصال بالعالم الخارجى، ومن أهم تلك المساهمات :
الجامعات : أخذت مصر على عاتقها وتحملت المسؤولية كاملة في تعليم الشباب الفلسطيني فترى أبناء الشعب الفلسطيني يتعلمون فى جامعات مصر، ولم تكتفي مصر بذلك فقط بل إنها لم تمييز بين الطلاب المصريين والفلسطينيين أي أن مصر تعامل الفلسطينيين على أنهم مواطنون مصريون من الدرجة الأولى.
نقل التكنولوجيا : فقد قامت مصر بنقل التكنولوجيا إلى فلسطين فقد ساهمت بشكل كبير في إنشاء البنية التحتية وإنشاء الطرق وتجهيز الجامعات والهيئات بالوسائل التكنولوجية الحديثة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
القنوات الفضائية : وكذلك أعطت مصر الفلسطينيين حق التعبير عن رأيهم وعرض قضاياهم وذلك بتخصيص قنوات فضائية على القمر الصناعي المصري نايل سات حتى يتمكنوا بعرض قضاياهم على العالم العربي والعالمي أيضاً .
التبادل العلمي : بجانب إستقبال الطلبة الفلسطينيين قامت مصر بإرسال وفود من أعضاء هيئة التدريس المصرية وذلك لتعليم الطلاب الفلسطينيين الغير قادريين للتعلم فى مصر، هذا بالإضافة إلى إستضافة الجامعات المصرية أعضاء هيئة التدريس الفلسطينية وذلك للحصول على التدريبات والدورات اللازمة لرفع مستواهم التعليمي والتعرف على الوسائل العلمية الحديثة وتطبيقها فى فلسطين .
ثامنا : موقف مصر من التغيير الديموجرافى وتهويد القدس
تحذر مصر دائما من مخطط اسرائيل في التغيير الديمرغرافي وتهويد القدس ويمكننا الاستدالال علي ذلك من بيان مصر امام القمة الإسلامية الطارئة لدعم فلسطين والقدس الشريف التي اختتمت أعمالها مارس 2016 باعتماد إعلان جاكرتا وقرار القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الاسلامي لدعم فلسطين والقدس الشريف.حيث كرر البيان التحذيرات المصرية المستمرة حول الهجمة الشرسة على مدينة القدس المحتلة، ومخططات تغيير هوية ومعالم المدينة المقدسة وطمس الثقافة الإسلامية، فضلاً عن التلاعب بالوضع الديموغرافي لسكانها.
كما أكد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لدعم أبناء القدس الذين يتعرضون لأسوأ أشكال التمييز باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات التهويد المستمرة، فضلاً عن أهمية تخفيف حدة التدهور الذي يعانى منه قطاع غزة مع استمرار الحصار الاسرائيلي ويمكننا الاستدلال بعدد من المواقف السابقة لمصر في هذا الشان
29 نوفمبر 1948 : عارضت مصر قرار تقسيم فلسطين باعتبار أنه أنكر حق الشعب الفلسطيني في الممارسة الكاملة لتقرير المصير على مجمل أرضه.
1950: عارضت مصر المخططات التي استهدفت الضفة الغربية، مؤكدة على أنها ملك الشعب الفلسطيني، وطالبت بضرورة الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني علي أرضه فلسطين.
سبتمبر 1977 : طلبت مصر من الجمعية العامة دراسة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة والتي تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموجرافي لهذه الأراضي مخالفة بذلك مبادئ الميثاق الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
يوليو 1980 : عارضت مصر القرار الذي اتخذته إسرائيل في 15 مايو 1980 بضم القدس، مؤكدة عدم اعترافها بأي تعديلات جغرافية أو سياسية في القدس، وأن السلام الدائم لن يتحقق في المنطقة دون انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة في 1967 بما فيها القدس الشرقية.
أبريل 2005: أكدت مصر حرصها الشديد علي سلامة المسجد الأقصى المبارك وقال سفير مصر لدى إسرائيل السفير محمد عاصم انه يتابع بدقة تحركات المتطرفين اليهود بشأن المسجد الأقصى، كما ادان مجلس الشعب والحكومة المصرية العدوان على المسجد الأقصى .
فبراير 2007: أكد أحمد أبوالغيط أن مصر تعرب عن بالغ قلقها واستياءها إزاء ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من عمليات حفر وهدم بالقرب من حائط البراق بجانب المسجد الأقصى، مطالباً السلطات الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن القيام بأي نشاط أو إنشاءات في هذه المنطقة أو القيام بأي عمل من شأنه استفزاز مشاعر المسلمين وإثارة غضبهم.
ديسمبر 2007 : دعت مصر في بيانها أمام للأمم المتحدة إلي التصويت على ضرورة الحفاظ علي الوضعية الخاصة لمدينة القدس وعدم مشروعية جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بهدف تغيير تلك الوضعية.